دليل مفصل خطوة بخطوة حول كيفية وراثة العقارات في تركيا، يشمل القوانين والضرائب وحقوق الأجانب.

في الوقت الذي تتزايد فيه الاستثمارات الأجنبية في تركيا، يُعد فهم نظام التوريث العقاري أحد أهم المحاور التي ينبغي على كل مالك عقار أو مهتم بشراء عقار في تركيا أن يعرفها. من المهم أن تعرف كيف يُنقل العقار إلى الورثة، وما هي القوانين والإجراءات التي تنظم هذا النقل، خصوصًا في حال كنت أجنبيًا. هذا المقال يقدم لك كل التفاصيل الدقيقة، من القانون إلى الضرائب، بطريقة واضحة وعملية.
قد تعتقد أن التوريث هو مسألة بسيطة، ولكن في تركيا، القوانين قد تكون معقدة قليلاً، خاصة إذا كان أحد الورثة أو المالك نفسه أجنبي الجنسية. تخيل أنك تمتلك عقارًا في إسطنبول، ثم توفيت فجأة – ماذا سيحدث لعقارك؟ هل سينتقل تلقائيًا إلى زوجتك أو أبنائك؟ هل هناك ضرائب مرتفعة؟ وماذا عن الروتين القانوني؟
فهم التوريث العقاري يعني أنك ستعرف حقوقك كاملة، وستتمكن من التخطيط لتوزيع إرثك مستقبلًا، وتجنب النزاعات العائلية أو التأخير في الإجراءات. كما أن ذلك يحمي استثمارك، ويضمن لأفراد أسرتك الاستفادة منه لاحقًا دون الدخول في متاهات قانونية.
الأتراك يتعاملون مع نظام التوريث داخل البلاد وفقًا للقانون المدني التركي الذي يضمن حماية حقوق الورثة الشرعيين. أما الأجانب، فالأمر يختلف قليلًا. على الرغم من أن القانون التركي يسمح للأجانب بتملك العقارات، إلا أن التوريث يخضع لبعض القواعد الخاصة التي قد تختلف بناءً على الجنسية والبلد الذي ينتمي إليه المتوفى أو الورثة.
ففي بعض الحالات، يُطلب تطبيق قانون بلد المتوفى، وفي حالات أخرى يتم تطبيق القانون التركي. لذلك من المهم معرفة أي قانون سيتم اعتماده في حال الوفاة.
القانون المدني التركي هو المرجعية الأساسية للتوريث في تركيا. ينص هذا القانون على توزيع التركة وفقًا لنظام الوراثة الشرعية، أي أن الزوجة أو الزوج يحصل على جزء من التركة، بينما يتم توزيع الباقي على الأبناء. وفي حالة عدم وجود أبناء، تُوزع على الأبوين أو الإخوة.
القانون يحدد نسبة كل وارث بشكل دقيق، ويمنع حرمان أي طرف شرعي من حصته إلا إذا تم اتخاذ إجراء قانوني بذلك مسبقًا، مثل كتابة وصية رسمية موثقة.
الإجابة المختصرة: نعم، يمكنهم. لكن الأمر لا يخلو من تعقيد. الأجانب لهم الحق في وراثة العقارات في تركيا إذا كانت دولتهم تمنح نفس الحق للمواطنين الأتراك، وفقًا لمبدأ "المعاملة بالمثل". إذا كانت الدولة التي ينتمي لها الوريث لا تسمح للمواطنين الأتراك بامتلاك العقارات هناك، فقد تُفرض قيود على حق الوراثة.
لا يمكن للأجانب وراثة العقارات الواقعة في مناطق محظورة لأسباب أمنية أو استراتيجية.
قد تُفرض شروط إضافية على بعض الجنسيات مثل السوريين، لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية.
في بعض الحالات، يتم تحويل العقار إلى نقد ويتم إعطاؤه للوريث بدلاً من العقار نفسه.
أول خطوة بعد وفاة مالك العقار هي استخراج شهادة الوفاة من الجهات الرسمية التركية، ثم يتم الحصول على "وثيقة تحديد الورثة" (Veraset İlamı). هذه الوثيقة تثبت من هم الورثة الشرعيون وتصدر عن المحكمة أو كاتب العدل.
تُعد هذه الوثيقة ضرورية جدًا لأنها تمثل الأساس القانوني لتوزيع التركة، وتُستخدم لاحقًا في تسجيل العقار باسم الورثة في دائرة الطابو (سجل العقارات).
يتم تقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة لبدء إجراءات الوراثة، ويجب أن يشمل الطلب تفاصيل كاملة عن المتوفى، العقار، والورثة. بعد التأكد من صحة المعلومات والوثائق، تُصدر المحكمة قرارًا بتحديد الورثة ونسبهم القانونية.
شهادة وفاة موثقة.
جوازات سفر الورثة.
بطاقة إقامة سارية (إن وُجدت).
سندات ملكية العقار.
وثيقة تحديد الورثة.
وثائق الهوية الخاصة بالمتوفى.
كل هذه الوثائق يجب أن تُترجم إلى اللغة التركية وتوثق رسميًا.
القانون التركي يحدد بدقة نسب الورثة في التركة. في حال كان المتوفى متزوجًا ولديه أبناء، تكون الحصص على الشكل التالي:
الزوج/الزوجة يحصل على ¼ من العقار.
الأبناء يقتسمون ¾ بالتساوي، بغض النظر عن الجنس.
أما إذا لم يكن هناك أبناء، يحصل الزوج/الزوجة على ½، والباقي يُقسم بين الأبوين أو الإخوة.
يجب تسجيل هذه الحصص رسميًا في دائرة الطابو بعد دفع الضرائب المترتبة، وتحديث سندات الملكية.
النزاعات شائعة جدًا، خصوصًا عندما لا تكون الأمور موثقة مسبقًا. من بين أبرز أسباب النزاع:
غموض في تحديد الملكية الأصلية.
نزاع حول نسبة كل وارث.
رغبة أحد الورثة في بيع العقار مقابل رفض الآخرين.
لحل هذه النزاعات، يتم اللجوء إلى المحاكم المدنية، وقد تستغرق العملية شهورًا أو حتى سنوات. لذلك يُنصح دائمًا بكتابة وصية واضحة أو عقد اتفاق عائلي موثق.
الضرائب والرسوم المتعلقة بالتوريث العقاري
واحدة من أهم الأسئلة التي يطرحها الورثة هي: "هل سندفع ضرائب على الميراث؟" والإجابة نعم، ولكنها ليست مرتفعة كما هو متوقع. تُفرض في تركيا ما يُعرف بـ"ضريبة الميراث والهبة" (Veraset ve İntikal Vergisi)، وهي ضريبة تُطبق على نقل الملكية بعد الوفاة أو في حالة الهبة.
النسب تتفاوت بحسب العلاقة بين المتوفى والوريث، وتُحسب حسب قيمة العقار. مثلًا:
إذا كان الوريث من الدرجة الأولى (زوج، ابن، والد)، تكون النسبة بين 1% إلى 10%.
أما إذا كان الوريث من الدرجة الثانية أو الثالثة، فتصل إلى 15%.
يتم احتساب الضريبة على أساس القيمة الحالية للعقار التي تُقدرها الجهات الرسمية، وليس على القيمة السوقية، مما قد يكون ميزة كبيرة للورثة.
ضريبة الميراث لا تُدفع دفعة واحدة دائمًا. في تركيا، تُقسم عادة على أقساط سنوية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مما يُخفف من العبء المالي على الورثة.
الإعفاءات: هناك حد إعفاء سنوي يختلف بحسب نوع العلاقة بين المتوفى والوريث. مثلًا، الزوج أو الأولاد يمكن أن يُعفوا من دفع الضريبة على جزء معين من الميراث (غالبًا أول 300,000 ليرة تركية تقريبًا، يتم تحديث الرقم سنويًا).
من الجدير بالذكر أن الورثة لا يستطيعون تسجيل العقار بأسمائهم أو بيعه قبل دفع الضرائب المستحقة أو تقديم تعهد رسمي بدفعها لاحقًا.
نعم، كتابة وصية موثقة في تركيا أمر بالغ الأهمية، خصوصًا إذا كنت تملك أكثر من عقار أو تتعامل مع عائلة متعددة الجنسيات. الوصية تتيح لك تحديد من يرث ماذا، وتُقلل من فرص حدوث نزاع بين الورثة.
لكن لا يمكن من خلال الوصية حرمان الورثة الشرعيين تمامًا، لأن القانون التركي يحمي "الحق الإجباري" للورثة. بمعنى آخر، حتى وإن كتبت وصية تستثني أحد الأبناء، لا يزال له الحق في جزء من التركة.
وصية مكتوبة في تركيا يجب أن تُوثق لدى كاتب العدل (Noter)، ويُفضّل أن تكون باللغة التركية. أما إذا كُتبت في دولة أخرى، فيجب:
ترجمتها ترجمة محلفة.
تصديقها من السفارة التركية.
وأحيانًا، تتطلب توثيقًا إضافيًا في المحاكم التركية.
من دون هذه الإجراءات، قد ترفض الجهات الرسمية التركية الاعتراف بها.
من حيث المبدأ، نعم. بمجرد تسجيل العقار باسم الورثة في دائرة الطابو وسداد الضرائب المستحقة، يمكن للورثة بيعه. لكن هناك بعض الأمور الواجب الانتباه لها:
إذا كان العقار باسم أكثر من وريث، يجب موافقة الجميع على البيع.
في حال وجود قُصر ضمن الورثة، يُطلب موافقة المحكمة على البيع لحماية حقوقهم.
تعدد الورثة واختلاف الرأي.
عدم تحديث سندات الملكية.
إجراءات بيروقراطية طويلة.
لحل هذه المشكلات، يُنصح بتوكيل محامٍ متخصص في قضايا التوريث، أو كتابة عقد اتفاق بين الورثة لتسريع الإجراءات.
في حالات كثيرة، يُطبق القانون التركي بشكل افتراضي، خصوصًا إذا كان المتوفى مقيمًا في تركيا. لكن قد تطلب المحاكم تطبيق قانون بلد المتوفى إذا ثبت أن مكان الإقامة الدائمة أو الجنسية الأساسية تعود إلى دولة أخرى.
وهنا تظهر مشكلة كبيرة: بعض القوانين الأجنبية تختلف جذريًا عن القانون التركي، ما يؤدي إلى تضارب في تفسير الحقوق.
إذا كان أحد الورثة يحمل جنسية بلد لا يُسمح لمواطنيها بتملك العقارات في تركيا (مثل سوريا)، قد يتم:
بيع العقار وتحويل قيمته نقدًا للوريث.
أو يُطلب نقل الملكية إلى وريث مؤهل وتوقيع اتفاق تعويض داخلي.
التوريث العقاري للسوريين في تركيا: الواقع القانوني
بسبب "اتفاقية أنقرة 1927" بين تركيا وسوريا، يُمنع المواطنون السوريون من تملك العقارات في تركيا، وهذا يشمل حتى الوراثة. فحتى إن وُجدت وصية أو عقد شراء موثق، لن يُسمح بنقل الملكية لعقار داخل تركيا باسم مواطن سوري.
المشكلة هنا ليست في التوريث ذاته، بل في أصل التملك. حيث تعتبر السلطات التركية أن العقار الموروث يدخل ضمن قيود التملك، ما يجعل السوري غير مؤهل قانونيًا للحصول عليه.
في مثل هذه الحالات، غالبًا ما تتخذ الجهات الرسمية أحد الحلول التالية:
بيع العقار من خلال المحكمة وتحويل العائدات النقدية للورثة السوريين.
نقل الملكية إلى وريث آخر غير سوري بموجب اتفاق داخلي.
أحيانًا، يلجأ البعض إلى تسجيل العقار باسم شخص موثوق من الأقارب أو الأصدقاء، لكن هذا يتطلب درجة عالية من الثقة، لأن العقار يُسجل رسميًا باسم الطرف الآخر.
أهم خطوة يمكن لأي شخص اتخاذها لحماية ممتلكاته هي التخطيط المسبق. وهذا يشمل:
كتابة وصية موثقة ومترجمة.
تسجيل العقارات في الطابو الرسمي مع تحديد الوضع القانوني بدقة.
تفويض محامٍ موثوق لمتابعة الإجراءات بعد الوفاة.
توزيع الملكية بين الورثة الأحياء إن أمكن (كطريقة لتقليل الضرائب أو الخلافات).
إذا كنت أجنبيًا وتملك عقارات في تركيا، يُفضّل:
فتح حساب بنكي تركي باسمك وربطه بالعقار.
الاحتفاظ بكل الوثائق الرسمية باللغة التركية واللغة الأم.
الاستعانة بخبير ضرائب لفهم التزاماتك القانونية، خصوصًا إذا كنت من دولة تفرض ضرائب على الدخل العالمي مثل الولايات المتحدة.
الجواب القصير: نعم. سواء كنت تركيًا أو أجنبيًا، فإن تعيين محامٍ متخصص يوفر عليك الكثير من الوقت والمجهود، ويجنبك الوقوع في أخطاء قانونية قد تؤدي إلى خسارة العقار أو تعقيد الإجراءات.
المحامي الجيد يمكنه:
مساعدتك في تجهيز وصية رسمية.
تمثيلك أمام المحاكم في حال وجود نزاع.
التعامل مع الجهات الحكومية مثل دائرة الطابو أو المالية.
تسريع إجراءات تسجيل الورثة وتحديث سند الملكية.
دائمًا قم بتحديث وثائقك القانونية.
استخدم خدمات كاتب عدل رسمي عند توقيع أي مستند.
لا تعتمد على الاتفاقات الشفهية أو الورقية غير الموثقة.
احرص على أن تكون جميع وثائق العقار واضحة ومكتملة.
استعن بمحامٍ ناطق بلغتك إن لم تكن تتحدث التركية بطلاقة.
في نهاية المطاف، التوريث العقاري في تركيا ليس معقدًا بحد ذاته، لكن غياب المعلومات والتخطيط المسبق قد يحوله إلى مشكلة كبيرة. سواء كنت مواطنًا تركيًا أو مستثمرًا أجنبيًا، فإن الخطوات القانونية واضحة ويمكن تجاوز العقبات بسهولة إن تم التحضير لها جيدًا.
فكر دائمًا بمستقبل أسرتك، واحرص على حماية ممتلكاتك بأدوات قانونية سليمة تضمن للورثة حقوقهم، وتقلل من النزاعات المحتملة.
نعم، لا يوجد أي تمييز ديني في القانون التركي بخصوص الوراثة.
نعم، كل عقار في تركيا يخضع لضريبة سنوية تُعرف بـ"ضريبة الأملاك"، وهي منفصلة عن ضريبة الميراث.
لا، القانون التركي يضمن ما يُعرف بـ"الحق الإجباري"، ما يعني أن كل وريث شرعي له نصيب لا يمكن تجاهله بالوصية.
قد تستغرق بين 2 إلى 6 أشهر، حسب جاهزية الوثائق وسرعة المحكمة.
نعم، يمكن تفويض محامٍ رسميًا ليقوم بكل الإجراءات نيابة عنك.
تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات