أنواع الشركات في تركيا: دليل شامل لعام 2025

مقدمة حول بيئة الأعمال في تركيا

لماذا تركيا خيار جذاب لرجال الأعمال؟

تركيا ليست مجرد جسر بين آسيا وأوروبا، بل أصبحت خلال السنوات الأخيرة واحدة من أكثر الوجهات الجذابة للاستثمار العالمي. بموقعها الجغرافي المتميز واقتصادها المتنوع والبنية التحتية القوية، تفتح تركيا أبوابها أمام رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

إذا كنت تفكر في تأسيس عملك التجاري، فربما تكون قد تساءلت: لماذا يختار كثيرون تركيا؟ الجواب ببساطة هو أن تركيا تقدم بيئة مثالية للأعمال بفضل حوافز الاستثمار، والإعفاءات الضريبية، وتوافر اليد العاملة المؤهلة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية.

وليس هذا فحسب، فالحكومة التركية تسعى لتقديم تسهيلات كبيرة للأجانب من خلال دعم الاستثمار المباشر، وإزالة القيود البيروقراطية، وتوفير خدمات إلكترونية متقدمة. كل هذا يجعل من تركيا وجهة مفضلة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص نمو حقيقية في بيئة أعمال ديناميكية.

نظرة عامة على قوانين الاستثمار الأجنبي في تركيا

تركيا لا تميز بين المستثمر المحلي والأجنبي، ما يعني أن أي مستثمر أجنبي يمكنه تأسيس شركة بملكية كاملة 100%، ويتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها المستثمر التركي. هذا يعكس مدى انفتاح التشريع التركي على الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمنح الثقة لكل من يريد خوض تجربة استثمارية جديدة فيها.

وقد وضعت الحكومة التركية قوانين واضحة لحماية الاستثمارات، أبرزها قانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقم 4875، والذي يمنح المستثمرين الأجانب بيئة قانونية مستقرة، ويضمن لهم حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، والحق في التملك والتعاقد.

إضافة إلى ذلك، هناك مناطق حرة (Free Zones) تُمنح فيها إعفاءات ضريبية وجمركية كاملة، مما يجعلها بيئة مثالية لتأسيس الشركات التي تعتمد على التصدير.

أنواع الشركات في تركيا وفقاً للقانون التجاري التركي

الشركة المساهمة (Joint Stock Company - A.Ş.)

المتطلبات القانونية ورأس المال

الشركة المساهمة تُعتبر الشكل الأنسب للأعمال التجارية الكبرى في تركيا، وتُشبه إلى حد كبير نظام الشركات المساهمة في البلدان الأوروبية. لتأسيس شركة مساهمة في تركيا، يجب توفر رأس مال لا يقل عن 250,000 ليرة تركية، وقد يتغير هذا الحد حسب نوع النشاط.

تتطلب الشركة المساهمة وجود خمسة مؤسسين على الأقل، ويمكن أن يكونوا أفراداً أو كيانات اعتبارية. ويجب تسجيل الشركة في السجل التجاري التركي، ونشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

المزايا والعيوب

المزايا الرئيسية للشركة المساهمة تشمل قدرتها على جمع رأس مال كبير من خلال إصدار الأسهم، وإمكانية الإدراج في البورصة، مما يجعلها الخيار الأول للشركات الطامحة إلى التوسع.

لكنها تتطلب التزاماً عالياً من حيث الشفافية والمحاسبة، كما أن الإجراءات القانونية والإدارية أكثر تعقيداً مقارنة بالشركات الأخرى. لذا فهي مناسبة للمشاريع التي تحتاج إلى تمويل ضخم وبنية تنظيمية قوية.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة (Limited Liability Company - LTD)

شروط التأسيس وعدد الشركاء

الشركة المحدودة هي الخيار الأكثر شعبية بين المستثمرين الأجانب، وخاصة أولئك الذين يبدؤون مشاريع صغيرة أو متوسطة. يمكن تأسيس شركة محدودة بشخص واحد فقط (شركة فردية) أو حتى 50 شريكاً كحد أقصى. ويتطلب الأمر رأس مال لا يقل عن 10,000 ليرة تركية.

يتم تأسيس الشركة بناءً على نظام أساسي يتم توثيقه لدى كاتب العدل، ثم يتم تسجيلها في السجل التجاري خلال أيام قليلة. كما يتم فتح حساب مصرفي باسم الشركة، وتحويل رأس المال إليه.

الحالات المثالية لاختيار هذا النوع

إذا كنت تنوي بدء مشروع صغير كمتجر إلكتروني أو شركة خدمات، فإن الشركة المحدودة تُعد مثالية. فهي توفر الحماية القانونية للمؤسسين، حيث لا يُسألون عن ديون الشركة إلا في حدود رأس المال، كما أن الإجراءات القانونية أقل تعقيداً من الشركة المساهمة.

الميزة الأكبر تكمن في سهولة الإدارة والتكلفة المنخفضة للتأسيس والتشغيل، ما يجعلها الخيار الأمثل لغالبية المستثمرين الأجانب، خاصة الذين يرغبون في اختبار السوق التركية قبل التوسع.

شركة التوصية البسيطة

الفرق بينها وبين الشركات الأخرى

شركة التوصية البسيطة هي نوع خاص من الشركات لا يُستخدم كثيراً من قبل الأجانب، لكنها تظل خياراً قانونياً متاحاً. تتكون من نوعين من الشركاء: شركاء متضامنون يتحملون المسؤولية كاملة، وشركاء موصون مسؤوليتهم محدودة بمقدار مساهماتهم فقط.

هذا النوع من الشركات مناسب للأعمال العائلية أو المشاريع التي تحتاج إلى تقسيم واضح للمسؤوليات، لكنه لا يُعتبر عملياً للأجانب بسبب تعقيد العلاقات القانونية بين الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر.

شركة التضامن

مدى ملاءمتها للمشاريع الصغيرة والعائلية

شركة التضامن تعتبر من أقدم أشكال الشركات في القانون التجاري التركي، وهي تعتمد بشكل كامل على الثقة المتبادلة بين الشركاء، إذ يتحمل كل شريك المسؤولية القانونية والمالية عن التزامات الشركة بشكل غير محدود، سواء بأمواله داخل الشركة أو حتى من ممتلكاته الخاصة.

هذا النوع من الشركات لا يحتاج إلى رأس مال محدد قانونًا، ويمكن تأسيسه من قبل شخصين أو أكثر يتفقون على تقاسم الأرباح والخسائر والمسؤوليات. يتم كتابة عقد تأسيس الشركة بشكل مفصل، ويُسجل في السجل التجاري، ما يمنحها صفة اعتبارية رسمية أمام القانون.

ومع أن شركة التضامن قد لا تكون الخيار الأمثل للمستثمر الأجنبي، إلا أنها لا تزال تُستخدم في بعض المشاريع العائلية الصغيرة، خاصة التي لا تحتاج إلى تمويل خارجي كبير. تتميز بسهولة إدارتها، وعدم الحاجة إلى تعقيدات محاسبية أو تقارير مالية موسعة.

ومع ذلك، يجب التنبه إلى خطورة هذا الشكل، لأن الشركاء يتعرضون للمساءلة الكاملة عن ديون الشركة، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر شخصية كبيرة في حال فشل المشروع أو تراكم الديون. ولهذا السبب، يُفضل غالبًا اللجوء إلى شركة محدودة أو مساهمة للأمان المالي.

فرع لشركة أجنبية

القوانين الناظمة لنشاطات الفروع الأجنبية

إذا كنت تدير شركة قائمة في بلدك وتريد توسيع نشاطها في تركيا، فإن إنشاء فرع هو خيار منطقي وفعال. الفرع لا يُعتبر كيانًا قانونيًا مستقلاً، بل هو امتداد قانوني للشركة الأم، مما يعني أن جميع التزامات الفرع تُعتبر التزامات مباشرة على الشركة الأم.

وفقًا للقانون التركي، يجب على الشركة الأجنبية تعيين ممثل قانوني لها في تركيا، وتقديم جميع الوثائق الرسمية مترجمة ومصدقة، مثل النظام الأساسي، قرار مجلس الإدارة بتأسيس الفرع، وتفويض الممثل.

الميزة الكبرى للفروع هي أنها تتيح لك ممارسة نفس أنشطة الشركة الأم دون الحاجة إلى تأسيس شركة جديدة تمامًا، مما يقلل من التكاليف القانونية والإدارية. لكن في المقابل، الفروع لا تتمتع بنفس الاستقلال المالي أو القانوني، وقد لا تكون مؤهلة للحصول على بعض الحوافز الحكومية المتاحة للشركات المحلية.

إذا كان هدفك مجرد التواجد في السوق التركية بشكل رسمي دون إدخال شركاء أو تغيير هيكل شركتك الأم، فإن تأسيس فرع سيكون الخطوة المثلى. ولكن تأكد من فهمك الكامل للالتزامات القانونية والضريبية الخاصة بالفروع الأجنبية في تركيا.

خطوات تأسيس شركة في تركيا

اختيار نوع الشركة المناسب

أول وأهم خطوة في تأسيس شركة في تركيا هي تحديد نوع الشركة الذي يتناسب مع حجم وطبيعة نشاطك التجاري. هل تخطط لتأسيس شركة صغيرة تدار من قبل عدد محدود من الشركاء؟ أم تريد هيكلًا يسمح بجمع رأس مال واستقطاب مستثمرين؟ الإجابة على هذا السؤال هي التي تحدد نوع الشركة، سواء كانت شركة محدودة، مساهمة، تضامن، أو حتى فرع.

اختيار النوع الخاطئ قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية وتكاليف إضافية لاحقًا، لذا يُنصح بالحصول على استشارة قانونية أو محاسب قانوني قبل البدء في إجراءات التأسيس.

إعداد النظام الأساسي

النظام الأساسي يُعد بمثابة دستور الشركة، حيث يُوضح تفاصيل الشركة مثل: اسم الشركة، نوع النشاط، عنوان المقر، رأس المال، أسماء الشركاء ونسب مساهماتهم، صلاحيات الإدارة، وآلية توزيع الأرباح والخسائر.

يجب إعداد هذا النظام بعناية فائقة، وتوثيقه لدى كاتب العدل، ثم استخدامه في كافة الإجراءات الرسمية التالية. النظام الأساسي الجيد يحمي شركتك من النزاعات المحتملة ويُسهل عملية التشغيل والإدارة لاحقًا.

التسجيل في السجل التجاري

بعد تجهيز الوثائق وتوثيق النظام الأساسي، يتم التوجه إلى غرفة التجارة في المدينة التي تريد فتح الشركة فيها. هناك، يتم تسجيل الشركة في السجل التجاري، وتحصل على "رقم السجل التجاري" الذي يُعد بمثابة الهوية الرسمية للشركة في تركيا.

ثم يتم فتح حساب مصرفي باسم الشركة، وإيداع رأس المال المصرح به، والحصول على الرقم الضريبي، وأخيرًا التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) وتسجيل الموظفين في حال وجودهم.

عملية التأسيس تستغرق عادةً من 3 إلى 7 أيام عمل في حال توفر جميع الوثائق، وهي أسرع بكثير مقارنة ببعض الدول الأخرى، ما يُظهر مدى تطور النظام الإداري التركي.

التكاليف والضرائب الخاصة بالشركات التركية

ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة

عند تأسيس شركة في تركيا، من الضروري فهم النظام الضريبي المطبق. حاليًا، تُفرض ضريبة دخل الشركات بمعدل 20%، ويمكن أن تختلف قليلًا حسب نوع الشركة والموقع الجغرافي (بعض المناطق الحرة معفاة).

إضافة إلى ذلك، تُطبق ضريبة القيمة المضافة (KDV) على معظم المنتجات والخدمات، وتبلغ نسبتها الأساسية 18%، لكنها قد تكون 1% أو 8% لبعض الأنشطة كالمواد الغذائية أو الكتب.

مصاريف التأسيس والتشغيل السنوية

تكاليف تأسيس شركة في تركيا تُعد منخفضة نسبيًا مقارنة بالدول الأوروبية. عادة ما تكون المصاريف الأولية بين 500 إلى 1000 دولار أمريكي، وتشمل:

رسوم توثيق النظام الأساسي.

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

رسوم غرفة التجارة.

رسوم ترجمة وتصديق الوثائق.

أما المصاريف السنوية فتشمل تكاليف المحاسبة، التصاريح، المستشارين القانونيين، وتجديد بعض التراخيص، وقد تتراوح بين 1000 إلى 3000 دولار حسب طبيعة النشاط.

من المهم أن تخصص ميزانية واضحة لهذه التكاليف لضمان استمرارية شركتك دون انقطاع أو مخالفات قانونية.

الحقوق والواجبات القانونية لأصحاب الشركات

العلاقة مع الدولة والمستثمرين

بمجرد تسجيل الشركة، يحصل صاحبها على كافة الحقوق القانونية كمستثمر، بما في ذلك الحق في التملك الكامل، إبرام العقود، فتح فروع، والتوظيف. وفي المقابل، يجب الامتثال لجميع القوانين التجارية والضريبية.

السلطات التركية تأخذ الشفافية والمصداقية على محمل الجد، لذا من الضروري تقديم الإقرارات الضريبية والفواتير بشكل دقيق ومنتظم.

حماية حقوق الشركاء والأطراف الثالثة

القانون التجاري التركي يوفر آلية قوية لحماية حقوق الشركاء داخل الشركة، سواء من خلال النظام الأساسي أو من خلال المحاكم التجارية. كما يضمن القانون حماية حقوق العملاء، الموظفين، والموردين، مما يُرسخ ثقة المجتمع التجاري في شركتك.

ولهذا السبب، من الضروري صياغة عقود دقيقة، وحفظ جميع المعاملات المحاسبية، والاحتفاظ بسجلات دقيقة لكل ما يتعلق بنشاط الشركة.

أفضل نوع شركة للأجانب في تركيا

مقارنة بين الشركة المحدودة والمساهمة للأجانب

عندما يتعلق الأمر بتأسيس شركة في تركيا كمستثمر أجنبي، فإن أكثر خيارين شيوعًا هما: الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LTD) والشركة المساهمة (A.Ş.). ولكلٍ منهما مزايا وسلبيات ينبغي فهمها جيدًا قبل اتخاذ القرار النهائي.

الشركة المحدودة هي الخيار الأفضل لمن يرغب في بدء مشروع صغير أو متوسط، فهي لا تحتاج إلى عدد كبير من الشركاء، ويمكن إنشاؤها من طرف شخص واحد فقط. كما أن رأس المال المطلوب لتأسيسها منخفض نسبيًا (10,000 ليرة تركية فقط)، وهي أسهل من حيث الإدارة والمحاسبة.

أما الشركة المساهمة فتُناسب المشاريع الأكبر التي تتطلب تمويلات ضخمة أو رغبة في دخول البورصة لاحقًا. وتُعتبر أكثر تعقيدًا من حيث الإجراءات، وتتطلب وجود خمسة مؤسسين ورأس مال أكبر (لا يقل عن 250,000 ليرة تركية).

من ناحية الضرائب، كلا النوعين يخضعان لنفس نسبة ضريبة الشركات، ولكن الشركة المساهمة قد تكون مؤهلة لحوافز استثمارية أكبر، خاصة إن كانت تعمل في مجالات مدعومة من الدولة.

إذا كنت تبدأ مشروعًا تجاريًا خاصًا وتريد تجربة السوق التركي أولًا، فالخيار الأفضل غالبًا هو الشركة المحدودة. أما إذا كنت تدير مجموعة أعمال أو تستهدف مشاريع إنشائية أو صناعية كبيرة، فقد يكون من الحكمة التوجه نحو الشركة المساهمة.

نصائح لرجال الأعمال الراغبين في تأسيس شركة بتركيا

اختيار محامي ومستشار مالي

لا يُمكن المبالغة في أهمية وجود محامي ومستشار مالي إلى جانبك عند دخولك سوقًا جديدًا كتركيا. فحتى إن كانت الإجراءات سهلة، إلا أن الفهم الدقيق للقوانين التجارية والضريبية واللوائح المحلية يتطلب خبرة عميقة بالسياق التركي.

المحامي يمكنه مساعدتك في صياغة النظام الأساسي للشركة بطريقة تضمن حماية مصالحك، والتأكد من أن عقودك تتوافق مع القانون. كما يمكنه تمثيلك أمام الدوائر الرسمية إذا قررت تأسيس شركتك عن بعد.

أما المستشار المالي، فهو ضروري لتجهيز الحسابات والإقرارات الضريبية، وضمان الامتثال الكامل للضرائب والرسوم الحكومية، الأمر الذي يحميك من الغرامات أو إغلاق الشركة بسبب المخالفات.

أهمية فهم القوانين المحلية

حتى وإن استعنت بمختصين، فإن فهمك الشخصي للقوانين المحلية أمر حيوي. على سبيل المثال، هل تعلم أن بعض الأنشطة تحتاج إلى تراخيص إضافية؟ أو أن توظيف العمال الأجانب يتطلب موافقة وزارة العمل؟ أو أن بعض المناطق في تركيا تمنح حوافز ضريبية؟

من خلال القراءة المستمرة، وزيارة الغرف التجارية، والمشاركة في الندوات الخاصة بريادة الأعمال، يمكنك بناء قاعدة معرفية تساعدك على اتخاذ قرارات ذكية ومبنية على معلومات دقيقة.

النجاح في السوق التركي لا يعتمد فقط على جودة المنتج أو الفكرة، بل على مدى التزامك بالقوانين وفهمك للثقافة الإدارية والمالية في البلد.

تحديات تواجه المستثمرين في تركيا

القضايا البيروقراطية والتنظيمية

رغم التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجهك، خاصة في المراحل الأولى من التأسيس. من أبرز هذه التحديات هي البيروقراطية، مثل التنقل بين الدوائر الحكومية، ترجمة الوثائق، والتصديقات المختلفة.

أحيانًا، قد تحتاج إلى انتظار طويل للحصول على بعض التصاريح، أو قد تواجهك تعليمات غير واضحة من بعض الموظفين، خاصة إن لم تكن تتحدث اللغة التركية. لهذا السبب، وجود فريق محلي خبير يساعدك على تجاوز هذه العقبات بكفاءة.

إدارة الأعمال في بيئة ثقافية جديدة

الثقافة التركية في العمل تختلف بعض الشيء عن الدول الغربية أو العربية. فالعلاقات الشخصية تلعب دورًا كبيرًا في عالم الأعمال، ويُعتمد كثيرًا على الثقة المباشرة قبل التوقيع على العقود. لهذا فإن بناء علاقات قوية مع الموردين والعملاء المحليين يُعد مفتاحًا للنجاح.

كذلك، تختلف العادات المهنية، مثل ساعات العمل الرسمية، وطبيعة التواصل بين المدراء والموظفين، وهو ما يتطلب تأقلمًا تدريجيًا وفهمًا حقيقيًا للبيئة الجديدة.

بعض المستثمرين يقعون في أخطاء إدارية أو ثقافية تؤدي إلى تعثر المشروع، لا بسبب سوء الفكرة بل بسبب عدم التكيف مع طريقة العمل المحلية. لذا، كن دائمًا منفتحًا للتعلم والتطوير.

قصص نجاح لشركات أسسها أجانب في تركيا

في السنوات الأخيرة، أصبحت تركيا مركزًا لجذب آلاف الشركات التي أسسها أجانب، وحققت بعضها نجاحات كبيرة، خاصة في مجالات مثل السياحة، التكنولوجيا، التجارة الإلكترونية، والمطاعم.

مثال على ذلك، شركة سورية متخصصة في تصنيع الأغذية تأسست في مدينة غازي عنتاب، بدأت كشركة محدودة بشخصين، والآن تُصدر منتجاتها إلى أكثر من 10 دول. السر؟ الفهم العميق لاحتياجات السوق التركي والدمج بين الجودة العالية والأسعار المناسبة.

في إسطنبول، افتتح شاب عربي منصة تجارة إلكترونية تخدم الجاليات الأجنبية في تركيا، ونجح خلال عامين فقط في تحقيق أرباح تجاوزت المليون ليرة، من خلال استهدافه لفئة محددة وتقديم خدمات بلغة العميل.

الجامعات التركية أيضًا أصبحت حاضنة للشركات الناشئة، حيث تمكن العديد من الطلاب الأجانب من تحويل أفكارهم الريادية إلى شركات حقيقية بدعم من برامج الحاضنات ومؤسسات التمويل الحكومية.

ما تُظهره هذه القصص هو أن النجاح في تركيا ليس مستحيلاً، بل متاحًا لكل من يملك الرؤية، والاستعداد، والالتزام بالتعلم والمثابرة.

الخاتمة

تأسيس شركة في تركيا لم يعد حلمًا صعب المنال، بل أصبح واقعًا ملموسًا بفضل بيئة الأعمال الديناميكية والتسهيلات القانونية والإدارية التي تقدمها الحكومة التركية. من الشركات الصغيرة المحدودة إلى الشركات المساهمة الضخمة، ومن الفروع الأجنبية إلى الشركات العائلية، يتوفر لكل مستثمر الخيار الذي يناسبه ويحقق أهدافه.

لقد استعرضنا في هذا الدليل الشامل كل أنواع الشركات المتاحة في تركيا، وقدمنا شرحًا وافيًا عن خطوات التأسيس، المتطلبات القانونية، التكاليف، الأنظمة الضريبية، إضافة إلى التحديات التي قد تواجهك كأجنبي، والفرص الكبيرة المتاحة لك.

إذا كنت تخطط فعليًا للبدء، فابدأ من هنا عبر دليل بدء الأعمال التجارية في تركيا لعام 2025، لتتعرّف على كل التفاصيل العملية. كذلك، يُنصح بمراجعة قوانين الاستثمار الأجنبي في تركيا لفهم حقوقك والقيود المفروضة قبل اتخاذ أي قرار. وإن كنت تنوي الدخول في صفقات شراء عقارات أو عقود كبيرة، فلا تتردد في الرجوع إلى دليل اختيار محامٍ عقاري في إسطنبول.

القرار الآن بين يديك. ومع قليل من المثابرة، كثير من الإبداع، والانفتاح على فرص جديدة... ستجد تركيا تحتضن مشروعك وتدفعه نحو القمة.

الأسئلة الشائعة

ما هو الحد الأدنى لرأس المال لتأسيس شركة في تركيا؟

الحد الأدنى لرأس المال يختلف حسب نوع الشركة:

للشركة ذات المسؤولية المحدودة (LTD): 10,000 ليرة تركية.

للشركة المساهمة (A.Ş.): 250,000 ليرة تركية.

ولا يوجد حد أدنى رسمي لشركة التضامن أو شركة التوصية، ولكن يفضل تحديد رأس مال واضح لضمان الجدية.

هل يمكن للأجانب امتلاك 100% من الشركة؟

نعم، يمكن لأي أجنبي تأسيس شركة في تركيا بملكية كاملة دون الحاجة لشريك تركي. القانون التركي لا يفرض أي قيود على ملكية الأجانب في الشركات التجارية، ما يمنحهم حرية كاملة في إدارة استثماراتهم.

كم يستغرق تأسيس شركة في تركيا؟

عادةً ما تستغرق عملية تأسيس الشركة من 3 إلى 7 أيام عمل، إذا كانت جميع الوثائق جاهزة وتم تقديمها بشكل صحيح. يمكن تقليل المدة عند الاستعانة بمحامٍ أو مستشار خبير بالإجراءات.

ما هو أفضل نوع شركة للمشاريع الصغيرة؟

الشركة المحدودة (LTD) هي الأنسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بسبب سهولة إدارتها، قلة رأس المال المطلوب، والمرونة في عدد الشركاء. كما أن إجراءاتها المحاسبية والضريبية أبسط من الشركات المساهمة.

هل يمكن تأسيس شركة في تركيا عن بعد؟

نعم، يمكن تأسيس شركة عن بعد من خلال توكيل محامٍ تركي معتمد. ستحتاج إلى توثيق توكيل رسمي في بلدك، وترجمته وتصديقه من القنصلية التركية أو عبر الأبوسيل. بعدها يمكن للمحامي متابعة كافة إجراءات التسجيل نيابة عنك.